قضايا وأحداث | 20.04.2007
"الثقافة والطاقات المتجددة تميزنا عن دبي في طريقنا نحو التخلص من التبعية للنفط"
تريد إمارة أبو ظبي سلوك طريق تطور جديدة تجمع بين التكامل والاختلاف عن الطريق التي سلكتها دبي. المزيد حول ذلك في المقابلة التي خص بها موقعنا حمد سالم النعيمي وكيل رئيس دائرة الاقتصاد والتخطيط على هامش معرض هانوفر الدولي.
" إمارة أبو ظبي لم تتأخر عن إمارة دبي في مجال تحديث قطاعاتها الاقتصادية وتنويعها، كما أن التطور الذي شهدته دبي هو نتاج لتطور حصل في دولة الإمارات ككل. وهنا لا بد من التنويه بجهود المرحوم الشيخ زايد وسياساته الحكيمة. هذه السياسات قامت على أساس أن تكون دبي العاصمة التجارية وأبو ظبي العاصمة السياسة للإمارات"، هذا ما قاله حمد سالم النعيمي وكيل دائرة الاقتصاد والتخطيط لإمارة أبو ظبي في مقابلة مع موقعنا. وأضاف النعيمي الذي شارك في "ندوة ابو ظبي الاقتصادية" التي عقدت في إطار معرض هانوفر الدولي بتنظيم من قبل غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في ألمانيا إن ما يحصل في أبو ظبي حالياً مجرد انفتاح اقتصادي أكبر على ضوء مستجدات جديدة فرضها انضمام الإمارات إلى منظمة التجارة العالمية وتوقيعها على اتفاقيات أخرى مع دول عديدة.
التحرر من التبعية للنفط
Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: بعد دبي جاء دور أبو ظبي للتخلص من التبعية للنفط
وعن الخيارات التنموية التي اتخذتها أبو ظبي لنفسها تحدث النعميي عن سلوك طريق جديدة: " نحن في أبو ظبي نتجه إلى مجالات أخرى غير دبي. فعلى ضوء توفر النفط لدنيا نريد بناء صناعات متنوعة مثل صناعات البتروكيماويات. كما نريد الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة كيلا يكون اعتمادنا على النفط مائة بالمائة مستقبلاً". وتحدث النعيمي أيضا عن مجال آخر تريد أبو ظبي دخوله من أوسع أبوابه، ألا وهو المجال الثقافي: "سنقيم مدينة ثقافية في جزيرة السعديات. وسيكون في هذه الجزيرة مؤسسات ثقافية وفنية عالمية عديدة بينها متحف لوفر".
قانون تملك جديد سيصدر قريباً
وبهدف تسهيل استغلال فرص الاستثمار الجديدة أمام المستثمرين الأجانب في الإمارة قال النعميي: إن تعديلا جديداً سيتم إدخاله على قانون التملك الخاص بالشركات قريباً". وبموجب ذلك سيسمح للأجنبي بتملك شركته بنسبة 100 بالمائة في العديد من المجالات. أما الجوانب الأخرى فسوف تختلف فيها نسب التملك المسموح بها على ضوء مدى حاجة الإمارة إلى الاستثمار فيها.
العملية السياسية تتجه نحو مزيد من النضوج
وعلى صعيد آخر ذكر المسؤول الإماراتي بأن بلاده تشهد تطورات سياسية مهمة تواكب عملية التطوير الاقتصادي. وقد تمثلت هذه التطورات على سبيل المثال في تشكيل البرلمان الاتحادي على أساس انتخاب نصف أعضائه بمشاركة فعالة من قبل المرأة. كما أن العملية الديمقراطية تمارس أيضاً على مستوى الغرف التجارية والصناعية بشكل متزايد يجعل من هذه العملية أكثر نضوجاً وفاعلية.
ابراهيم محمد
فيما يلي نص المقابلة:
