DW-World.de
Deutsche Welle

سلطت صحف اليوم الضوء على تقرير جهاز الأمن الداخلي " هيئة حماية الدستور " الذي قدمه وزير الداخلية فولفغانغ شويبله ورئيس الجهاز فروم حول تزايد نفوذ الجماعات اليسارية المتطرفة، وكذا المعطيات الاقتصادية الأخيرة بشأن مستوى النمو الاقتصادي في ألمانيا.

عن تقرير هيئة حماية الدستور كتبت صحيفة Braunschweiger Zeitung  تقول:

" تقرير جهاز الأمن الداخلي " هئية حماية الدستور" والذي يتضمن 290 صفحة، لا يدعو إلى التفاؤل، أنها وثيقة كئيبة للغاية لمجتمع حر ومنفتح. فالمخاطر التي كانت تهدد الأمن الداخلي العام الماضي من جانب الإرهابيين الاسلامويين مازالت كبيرة. ورغم عدم توفر المعلومات حول مخططات إرهابية في الظروف الراهنة، إلا أن التهديد قريب جدا منا. لكن المرء لا يستطيع تجاهل شعور ينتابه من أن التقرير يهدف إلى تهيئة الأجواء لمزيد من إجراءات التفتيش والمراقبة للمواطنين".

في هذا السياق كتبت صحيفة Schwäbische Zeitung  الصادرة في لويت كيرش تقول:

" هل يجوز لهيئة حماية الدستور مراقبة مجموعة تشهد صعودا سياسيا على مستوى الاتحاد وتحظى بقبول المجتمع؟ إن الجواب بسيط للغاية وهو إنه من الطبيعي أن يجوز لها ذلك وأكثر، إذ إنه مثلا  لطالما دعت الكوادر الشيوعية القديمة والجماعات اليسارية المتطرفة وبشكل صريح إلى إسقاط النظام الحالي في البلاد، لذا فإن جهاز حماية الدستور ملزم قانونيا بالمراقبة".

وبشأن تذمر حزب اليسار من مراقبة هيئة حماية الدستور لنشاطاته كتبت صحيفة Offenbach - Post  تقول:

" مخاوف قيادي حزب اليسار بشأن مراقبة هيئة حماية الدستور لهم غير مبررة. فمن لا يتخذ موقفا واضحا من نشاطات المتطرفين اليساريين، بل ويغض النظر عن وجود جماعات متطرفة بين صفوفه، ومن يدعو من خلال برنامجه الحزبي إلى نظام سياسي آخر، لا يجوز له إذا أن يستغرب بعد ذلك إذا أصبح هدفا للمراقبة".

أما عن وتيرة النمو الاقتصادي في ألمانيا فكتبت صحيفة Sächsisch Zeitung  تقول:

"الاقتصاد الألماني محصن ضد كل أنواع الأزمات، كما تحصنت الشركات الألمانية بعد صدمة التسعينات من تأثيرات تقلب أسعار العملات الأجنبية. إنها تعمل بمرونة اكبر وبتكاليف اقل. وهو أمر يخفف من حدة ارتفاع الأسعار والإجراءات الضريبية التي ساءت مؤخرا. و إذا استمر الانتعاش الحالي فترة أطول فان بإمكان الاقتصاد الألماني تجاوز مرحلة الضعف الذي يعتري نمو الاقتصاد العالمي".