DW-World.de
Deutsche Welle

ضيوف الحلقة:

•  الدكتور سمير صالحة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كوجلي/ استانبول
•  الدكتور خالد شوكات، باحث تونسي مقيم في هولندا/ روتردام
•  الأستاذ بكر صدقي، كاتب وصحافي سوريي متخصص في الشأن التركي/ حلب

تنفس رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وأعضاء ومناصرو حزبه الصعداء حين أعلن رئيس المحكمة الدستورية التركية العليا هاشم كيلتيش أن محكمته رفضت حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم، كما طالب المدعي العام. قرار الحكمة جاء، وبرأي العديد من المراقبين، مفاجئا لأن قبولها للدعوى دفع بالكثيرين إلى الاعتقاد بأنها ستحكم بحظر الحزب كما فعلت مع كل قرارات المنع السابقة التي شملت أحزابا إسلامية وكردية. وإذا كانت المحكمة قد أحجمت عن تسليط سيف المنع على رقبة الحزب فإنها، وحسب كلام رئيسها، وجهت إنذارا جديا له وحكمت عليه بغرامة مالية عبر حرمانه من ثمانية عشر مليون دولار، وهي نصف المساعدات المالية التي يتلقاها من خزينة الدولة.

وقد فتح قرار المحكمة الباب أمام اجتهادات وتكهنات عديدة تراوحت بين من قال إنه، أي القرار، شكل قطيعة مع جمهورية أتاتورك العلمانية وتأسيسا لجمهورية أردوغان ذات التوجه الإسلامي، وبين من رأى فيه تدحينا للحزب الحاكم، إلى غير ذلك من التقويمات. ومهما كانت القراءات التي تناولت هذا القرار فإن هناك شبه إجماع بأنه، أي القرار، ساهم في استقرار البلاد بعد أن أبدت أكثر من جهة قلقها على الوضع في تركيا فيما لو تم حظر الحزب.

فهل الأمر كذلك أنه فتح الباب أمام معارك جديدة بين العلمانيين وأنصار وأعضاء الحزب؟ ثم ما المقصود بالإنذار الجدي الذي تحدث عنه رئيس المحكمة؟ وأخيرا هل سيطلق القرار يد أردوغان في حكم البلاد أم انه سيضطر إلى التنسيق أكثر مع خصومه من العلمانيين؟

أسئلة كثيرة تسعى هذه الحلقة من "المنبر الحر" للإجابة عنها.

إعداد وتقديم: احمد حسو

شاركت في الإعداد: ريم نجمي