1. محتوى
  2. المواضيع الرئيسية
  3. محتويات إضافية
  4. رأس الصفحة
  5. بحث
  6. اختر لغتك المفضلة من بين 30 لغة


 

مع الأحداث | 08.10.2008

البنوك المركزية الأوروبية و الأمريكية تخفض أسعار الفائدة

شهد العالم الصناعي هذا اليوم جهودا مكثفة وعلى عدة جبهات من أجل التقليل من تأثير الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بالمصارف الكبيرة.

ومن أبرز تلك النشاطات المكثقة ما تقوم به البنوك المركزية في دول العالم. قرارات خفض أسعار الفائدة الأساسية اتخذت في معظم مصارف الدول الكبرى بدأ بواشنطن ومرورا بالبنك المركزي الأوروبي ووصولا إلى البنك المركزي الصيني. نصف نقطة على اقل تقدير انخفضت الفائدة في واشنطن وفرانكفورت وجنيف ولندن وباريس وبكين.  اليابانيون لم يساهموا في الحملة العالمية من اجل خفض الفائدة لكنهم وعدوا بتقديم  الدعم لها. الهدف واضح وضوح الشمس. الأزمة المالية بدأت تؤثر وبشكل كبير على العملية الاقتصادية العالمية مظاهر الركود والانكماش بدأت تبرز في الأفق. فهل لمثل هذه الحملة القدرة على احتواء الأزمة وتداعياتها؟ وكيف تعاملت أسواق المال والأسهم الألمانية مع القرارات المصرفية هذه؟

 

(المزيد من التفاصيل في تقرير حسن حسين)

 

كاد أن يتحول اليوم إلى يوم أسود آخر في بورصات العالم التي تهاوت أسهمها لليوم الثالث على التوالي، لكن مفاجأة المصرف المركزي الأوروبي  والأميركي بالإعلان مع أربعة مصارف مركزية أخرى عن خفض الفائدة على عملاتها بنسبة نصف، نقطة أحدث على الفور دينامية رفعت إلى حد ما وبصورة حذرة أسعار الأسهم المتهاوية. وكان خبراء كثر حضوا أخيرا على اتخاذ هذه الخطوة من أجل تحريك عجلة الاقتصاد بعدما بدأ الانكماش يصيبه في أوروبا والولايات المتحدة والعالم.

 

(المزيد من التفاصيل في تقرير اسكندر الديك من برلين)

 

أصابت موجة الذعر أيضا أسواق المالية العربية التي سجلت تراجعات حادة بلغت أحيانا 10%،  المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية هبطت بشدة للجلسة الثانية على التوالي اليوم الأربعاء بالتوازي مع هبوط الأسواق العالمية حيث باع المستثمرون الأسهم بكميات كبيرة وبأثمان بخسة مع تزايد المخاوف من ركود اقتصادي عالمي.  في حين ذكر صندوق النقد الدولي اليوم أن تأثير أزمة الائتمان العالمية الراهنة على اقتصاديات الشرق الأوسط محدود نسبيا حيث يستمر النمو الاقتصادي   بفضل القطاعات غير النفطية. وأشار الصندوق في تقرير نصف سنوي عن آفاق الاقتصاد العالمي إلى أن منطقة الشرق الأوسط تواجه ضغوطا تضخمية متزايدة في الدول المصدرة للنفط ولكنه توقع أن يكون التراجع في معدل النمو الاقتصادي طفيفا ليصل إلى 6% مقارنة بمستواه الحالي ويبلغ 5ر6%.

 

(المزيد من التفاصيل  في تقرير بيتر فيليب يقدمه منصف العبد الله)

 

 
 
Share this article

إلى المحررإرسالطباعة

مزيد حول الموضوع